أصدرت محكمة الاستئناف بتونس صباح اليوم الأحكام الاستئنافية فيما يسمى في “قضية التآمر على أمن الدولة”

ووصف الحزب الجمهوري هذه الاحكام بالـ “ثقيلة تراوحت بين 5 و45 سنة سجنا، في حين تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق ثلاثة متهمين.. مع الحكم الجائر الصادر على الرفيق الأمين العام عصام الشابي بـ 20 سنة سجنا، رغم غياب أي مؤيدات جدية وبناء على ملف ثبت خلوّه من الوثيقة الأساسية التي بني عليها الحكم الابتدائي”.

وقال الحزب “لقد أقر القاضي نفسه خلال الجلسة بغياب ما سمّي “تقرير المخابرات الجزائرية”، وهو الوثيقة التي قامت عليها رواية التهمة من أساسها، ورغم هذا الاعتراف الصريح أصرّت الدائرة القضائية على إصدار الأحكام، متجاهلة الحجج والدفوعات الجوهرية التي قدّمها لسان الدفاع، ومسقطة بذلك أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه هذا الملف.
يذكّر الحزب الجمهوري بأن مسار هذه القضية رافقته منذ بدايته خروقات خطيرة وانحرافات إجرائية مسّت من حقوق المتهمين ومن ضمانات المحاكمة العادلة، بما يؤكد أن الملف لم يكن مسارا قضائيا سليما بل توظيفا سياسيا استهدف معارضين وفاعلين ديمقراطيين.”

واعتبر الحزب ان “هذه الأحكام لا تعبّر عن عدل ولا عن قضاء مستقل، بل تكشف مرة أخرى الطابع السياسي لهذه القضية، وتؤكّد انزلاق منظومة الحكم نحو استعمال القضاء كأداة لتصفية الخصوم وترهيب المعارضة وإخضاع الفضاء العام”.

وحمل الحزب الجمهوري “السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانحراف الخطير، ويدعو كل القوى الديمقراطية والحقوقية والوطنية إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن استقلالية القضاء وعن حماية التونسيين من عودة ممارسات التعليمات والانتقام السياسي”.
واكد الحزب الجمهوري أن “هذه الأحكام الجائرة لن تثنيه عن مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية من أجل إسقاط هذه القضية المفبركة وكشف حقيقتها أمام الرأي العام ومن أجل استعادة دولة القانون والمؤسسات”.

طالب الحزب الجمهوري في بلاغ الخميس 20 نوفمبر، منظومة الحكم بفتح حوار وطني جامع يضمّ المنظمات الوطنية والقوى السياسية والاجتماعية لوضع خارطة إنقاذ واضحة وملزمة
واكد الحزب ضرورة تغيير المنهج الاقتصادي الذي وصفه بـ”الارتجالي” عبر اعتماد خطة إنعاش واقعية وشفافة وتشاركية تحمي السيادة الوطنية ولا ترتهن قوت التونسيين.

وجدد دعوته لكل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية إلى الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تمرّ بها البلاد. معتبرا ان المشهد اليوم تجاوز الخلافات التقليدية، وأصبح يفرض بناء جبهة وطنية واسعة قادرة على إعادة التوازن للحياة السياسية ووقف الانحدار المتسارع نحو الحكم الفردي وتغوّل الأجهزة، وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات والرقابة والمساءلة.

وأكد انخراطه التام في كل المبادرات والتحركات الرامية إلى وضع حدّ لحالة ما وصفه بـ”العبث” و”الارتجال” التي أصبحت السمة الأوضح للمنظومة القائمة، والتي أفرزت مناخا عاما من الخوف وعدم اليقين، وعمّقت القطيعة بين الدولة ومواطنيها وفق نص البلاغ.

ودعا الحزب أنصاره وكل القوى الحية إلى المشاركة المكثّفة في مسيرة 22 نوفمبر 2025 تحت شعار “مسيرة ضد الظلم”، باعتبارها محطة نضالية تهدف إلى إعادة الروح إلى الفضاء العام وفرض صوت المجتمع الحيّ على سلطة انفصلت عن الناس ومعاناتهم وتطلعاتهم الشرعية (الحرية والكرامة والحياة السليمة).

قال الحزب الجمهوري، ان استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل هو استهداف لأحد أهم ركائز المجتمع التونسي، وأن الدفاع عن هذه المنظمة التاريخية هو دفاع عن الحق النقابي وعن الحريات العامة والفردية، وعن دولة القانون التي قال ان الرئيس الحالي قوضها من خلال مشروع شخصي يميل إلى التفرد بالسلطة وتصفية الخصوم، وفق بيان اصدره اليوم الاثنين 18 أوت
واكد الحزب أنّ ما يتعرض له الاتحاد اليوم لا يقتصر على الاعتداءات المباشرة، بل يشمل أيضا محاولات السلطة استغلال أوضاعه الراهنة من أجل تدجينه وإخضاعه، كما فعلت من قبل مع منظمات اجتماعية أخرى جرى تفريغها من دورها الطبيعي وتحويلها إلى أدوات تابعة لمشروع الحكم الفردي.

واعلن الحزب الجمهوري تضامنه التام واللامشروط مع الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا النقابيين والعمال وكافة التونسيين الأحرار إلى المشاركة المكثفة في التجمع والمسيرة الوطنية يوم الخميس 21 أوت 2025، دفاعا عن الحق النقابي وعن حرية التونسيين جميعا، ولإسقاط مشروع الحكم الفردي الذي يجر البلاد إلى الهاوية، وفق البيان ذاته.