وطنية: إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الادارية لمدة 5 أعوام.
أصدرت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس أحكاما تتراوح بين 18 و34 سنة في قضيّة التسفير مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الادارية لمدة 5 أعوام، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس افريقيا للأنباء. ووفق مصادر مختلفة فان الاحكام جاءت كما يلي:
