وطنية: قضية فساد مالي بين مؤسسة اتصالات وشركة تابعة لسامي الفهري وتخص عقود إشهار.
قضت الدائرة الجنائية الأولى المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحخكمة الابتدائية في تونس بـ5 سنوات سجن في حق سامي القهري مع الخطية المالية.
ومثل سامي الفهري اليوم الاثنين بالدائرة الجنائية الأولى في حالة سراح في حين أحيل منتصر والي في قضية الفساد المالي ذاتها في حالة فرار وذلك بخصوص قضية فساد مالي وإداري في عقود إشهار بين مؤسسة اتصارت إبان إشراف منتصر والي عليها وشركة تابعة لسامي الفهري.
وطالب المكلف بنزاعات الدولة بتعويضات تبلغ قيمتها 40 مليون دينار.