قال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي، إن قانون جويلية 2024 جاء لتنظيم عمليات التدخل في خصوص البنايات المتداعية للسقوط، وذلك بعد عشرات السنين من غياب إطار تشريعي في الغرض.
وفي حوار له اليوم الخميس 17 أفريل 2025 في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أكد نجيب السنوسي أن هذا القانون الجديد يُخوّل للبلديات التدخل واتخاذ إجراءات فورية على غرار إخلاء البناية وتدعيمها أو هدمها أو ترميمها، مُشددا على ضرورة أن تُطبق البلديات ما جاء في هذا القانون.
وأوضح السنوسي أن البلدية عند إعلامها بوجود بناية آيلة للسقوط تتخذ الإجراءات اللازمة خاصة في حالة معاينة خطر، موضحا في هذا السياق إذا لم يبادر مالك هذا العقار المتداعي للسقوط بالاتصال بالبدية في ظرف 3 أشهر، فإن البلدية تقوم بالتدخل الازم على الفور.
وأضاف أنه عند تسجيل أي تقاعس أو رفض من المالك، فإن البلدية تُخلي البناية وتنتزعها وتقوم مقام المالك، مشيرا في هذا السياق إلى وجود رصيد سكني منذ 50 و60 سنة وسط المدن، ولاحظ أنه في غياب الصيانة من المالكين يتداعى هذا الرصيد للسقوط.
وتحدّث ضيف يوم سعيد عن استراتيجية وطنية لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط، مبينا أن القانون يُمكِّن الدولة من إنجاز عمليات جماعية تتمثل في التدخل بالمناطق العمرانية القديمة من أجل التهذيب والترميم.
وذكر السنوسي أنه يتم حاليا العمل على القيام بعمليات نموذجية مع الباعثين العقاريين العموميين.
