اقترح عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال يوم دراسي حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الإعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الإستبدال، سحب الاتفاق حول الإعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الإستبدال على دول الخليج العربي لإثراء مجالات التعاون التونسي مع الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء
وأكّد البعض أهمية التركيز على الدول ذات التشغيلية العالية، معلّلين هذا التوجه بتأثيراته الشغلية والإدماجية النوعية لفائدة أبناء الوطن بالخارج خاصة في ما يتعلق بفرص الحصول على بطاقات مهنية، تدعم مكانتهم في دول الإقامة.
ورفع بعض النواب المشاغل التي أثارها عدد من افراد الجالية التونسية بإيطاليا عند التواصل معهم ، مؤكّدين أبرز مطالبهم في إطار الاتفاق الراهن والمتمثلة في تعميم رخص السياقة لفائدتهم على كافة وسائل النقل وعدم الاقتصار على النقل الثقيل.
وفي التعقيب على تدخلات النواب تطرّق ممثلو وزارة النقل الى المسار التفاوضي للإتفاقية التونسية الإيطالية، وأوضحوا أن الجانب التونسي نجح في أن يختصر النتائج الملموسة لهذه الإتفاقية في أربعة أشهر، مؤكّدين ندّية التفاوض مع الجانب الإيطالي وترجيح كفّة الرخص المخوّلة للعمل لفائدة جاليتنا.
كما قدّموا توضيحات حول التوجّه العالمي الراهن نحو تعميم هذه الإتفاقية، مشيرين إلى مجالات التكوين التقني المتّصلة بها، حيث يتمّ العمل على إنجاح برنامج تكوين تخصصي بالشراكة مع وزارة التكوين المهني ومركز برج السدرية للتكوين.
