أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء 17 نوفمبر، أحكاماً بالسجن في حق أربعة موظفين وأعوان سابقين بالبنك التونسي للتضامن، على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.
وتراوحت العقوبات بين 3 و5 سنوات سجناً، حيث قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة خمس سنوات لكل منهم، فيما سلطت عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المتهم الرابع، إلى جانب خطايا مالية شملت جميع المتهمين.
وتعود أطوار القضية إلى ما قبل سنة 2011، وتتصل بإسناد قرض لفائدة شركة خاصة دون احترام الإجراءات والتراتيب القانونية المعمول بها، وفق ديوان أف أم.