أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الإثنين 8 جوان 2026، أحكاماً متفاوتة في قضية تتعلق بشبهات تجاوزات مالية وإدارية في إسناد صفقة عمومية تابعة للمجمع الكيميائي التونسي – فرع قفصة.
وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق مسؤول سابق بالمجمع، فيما أدانت الرئيس السابق لإدارة الشراءات وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين.
كما قضت بإدانة مقاول في نفس القضية، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، مع تسليط خطايا مالية ضده.
وتعود أطوار الملف إلى شكاية رسمية تقدّم بها الممثل القانوني للمجمع الكيميائي، استناداً إلى تقرير محاسباتي كشف عن إخلالات قانونية وإدارية شابت مسار إسناد إحدى الصفقات العمومية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2013، دون احترام التراتيب القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، طبقاً للتشريعات الجاري بها العمل.
