أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالجسن تتراوح بين عامين 13 سنة سجنا في حق مسؤولين سابقين بأحد الوزارات وذلك على خلفية اتهامهم بتدليس وثائق وشهادات قصد الحصول على رخص مقاولين صنف رابع لقاء رشاوى.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتحيل والتدليس وإرشاء موظف عمومي.
وقد اعترف بعض أطراف القضية بتسليم المتهمين المذكورين رشاوى تراوحت بين 6 و12 ألف دينار مقابل الحصول على رخص مقاولين صنف رابع من الوزارة المعنية.