قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، بسجن رجل الأعمال فتحي دمق لمدة 38 سنة، في ما يُعرف بملف “خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية”، من بينهم الشهيد شكري بلعيد.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا تتراوح بين 20 و30 و34 سنة سجنًا في حق عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة ببن عروس.
وتندرج هذه القضية ضمن ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والذي تم تقسيمه إلى ملفين: الأول يتعلق بخلية التخطيط والرصد والاستقطاب، والثاني يهمّ التنفيذ، وفق ما سبق أن أفادت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
