أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بإدانة رئيس مدير عام سابق ومديرين مركزيين سابقين بإحدى المؤسسات الوطنية البترولية، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بملف حقل “نوارة” في الجنوب التونسي.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الأصل بتأييد الإدانة مع التخفيف في العقوبة السجنية الصادرة في حق المديرين المركزيين السابقين، حيث تم تقليص العقوبة من 8 سنوات إلى 4 سنوات سجناً لكل واحد منهما.
كما قررت المحكمة الإبقاء على العقوبة الصادرة في حق الرئيس المدير العام السابق، والمتمثلة في السجن لمدة عامين، مع تثبيت الخطايا المالية المسلطة على المتهمين الثلاثة، وفق ما أورده موقع “باب بنات”.
