نشرت وزارة المالية، في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرارًا يضبط معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة النشطة (المشطة) المطبقة خلال السداسية الثانية من سنة 2026.
وصدر القرار، الممضى من وزيرة المالية، بالرائد الرسمي عدد 78 المؤرخ في 31 جويلية 2026، ويتضمن نشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية المسجلة خلال السداسية الأولى من السنة الجارية، إلى جانب تحديد الحدود القصوى لنسبة الفائدة النشطة المقابلة لها، وذلك بالنسبة إلى ثمانية أصناف من القروض البنكية.
وبحسب القرار، تم تحديد معدل نسبة الفائدة الفعلية بالنسبة إلى عمليات الإيجار المالي للمنقولات أو العقارات في حدود 13,37%، فيما بلغت حدود نسبة الفائدة النشطة المقابلة لها 16,04%.
أما بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، فقد حُدد معدل نسبة الفائدة الفعلية بـ11,23%، في حين بلغ الحد الأقصى لنسبة الفائدة النشطة 13,47%.
