أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً سجنية مشددة في حق أفراد شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال، حيث بلغت مجموع العقوبات 30 سنة سجناً، إلى جانب خطايا مالية تجاوزت 500 ألف دينار.
وتتكون الشبكة من 4 أشخاص، وقد كشفت الأبحاث تورطهم في نشاط إجرامي عابر للحدود بين تونس وإحدى الدول الأوروبية، عبر ميناء حلق الوادي.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية تفتيش نفذتها الأجهزة الديوانية والأمنية بالميناء، بعد الاشتباه في سيارة كانت بصدد العبور. وبإخضاعها للفحص بواسطة جهاز الكشف بالأشعة (السكانير)، تم رصد أجسام مشبوهة مخفية داخل تجاويف أبواب السيارة.
وبعد تفكيك الأبواب، تم العثور على شحنة من المواد المخدرة، من بينها 7 كيلوغرامات من الكوكايين وأكثر من 10 آلاف قرص مخدر، كانت معدة للترويج داخل البلاد.
وأظهرت التحريات أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة منظمة لا يقتصر نشاطها على تهريب وترويج المخدرات، بل يشمل أيضاً تبييض الأموال وإعادة ضخ العائدات المالية المتأتية من هذه الأنشطة في قنوات اقتصادية مختلفة.
