سجّل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضاً بقيمة 722,7 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2026، مقابل 612,9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق أحدث معطيات المرصد الوطني للفلاحة.
ويأتي هذا التحسن رغم ارتفاع قيمة الواردات الغذائية بنسبة 18,8 بالمائة لتبلغ 6317 مليون دينار، مقابل 7039,6 مليون دينار للصادرات التي سجلت بدورها نمواً بنسبة 18,7 بالمائة.
وأرجع المرصد تطور الفائض أساساً إلى الأداء الإيجابي لصادرات زيت الزيتون، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 37,1 بالمائة لتبلغ 4197,8 مليون دينار، مقابل 3062,1 مليون دينار قبل سنة. كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 39,9 بالمائة لتصل إلى 333,4 ألف طن.
ومثّلت صادرات زيت الزيتون 59,6 بالمائة من إجمالي الصادرات الغذائية، فيما بلغت صادرات التمور 708,1 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 11,6 بالمائة. في المقابل، تراجعت قيمة صادرات منتجات الصيد البحري بنسبة 6,8 بالمائة إلى 481,4 مليون دينار.
وفي جانب الواردات، واصلت الحبوب الاستحواذ على الحصة الأكبر، بنسبة 41 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية، إذ بلغت قيمتها 2591,1 مليون دينار، بزيادة نسبتها 25,7 بالمائة. كما ارتفعت واردات الزيوت النباتية بنسبة 18,1 بالمائة لتبلغ 779,6 مليون دينار.
وسجّلت واردات السكر ارتفاعاً لافتاً، بعدما قفزت قيمتها بنسبة 354,5 بالمائة لتصل إلى 817,9 مليون دينار، مقابل 180 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بالتوازي مع زيادة الكميات الموردة بنسبة 319,1 بالمائة.
وعلى مستوى المبادلات التجارية إجمالاً، بلغ العجز التجاري العام 23547,2 مليون دينار إلى موفى أكتوبر 2026، رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 7,8 بالمائة، وذلك نتيجة نمو الواردات بنسبة 13 بالمائة.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية 56299,6 مليون دينار، مقابل واردات إجمالية بقيمة 79846,8 مليون دينار، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.