أعلنت الكنفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين عزمها التوجه بتظلم إلى رئاسة الجمهورية ورفع دعوى قضائية بهدف تحديد المسؤوليات بشأن الأزمة التي يعيشها قطاع بيض الاستهلاك منذ أربعة أشهر.
وأوضحت الكنفدرالية، في بيان لها، أن استمرار تراجع أسعار البيض إلى مستويات أقل من كلفة الإنتاج يعود إلى اختلالات هيكلية داخل المنظومة، من بينها التمديد في دورات الإنتاج وتفاقم ظاهرة “القلش العشوائي” في ظل غياب آليات الرقابة، ما أدى إلى تراكم فائض كبير في السوق.
واعتبرت أن الإجراءات التي تم اعتمادها إلى حد الآن، والمتمثلة أساساً في تكوين مخزونات تعديلية، لم تحقق النتائج المرجوة، محذرة من تداعيات استمرار الأزمة على صغار ومتوسطي المربين.
كما نبهت إلى أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع وإفلاس عدد من المربين، مع إمكانية التأثير على موارد الدولة من العملة الصعبة بسبب اللجوء إلى التوريد.
