قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بـ6 سنوات سجنا في حق رجال الأعمال نجيب إسماعيل وعادل جنيح وفتحي جنيح، إضافة إلى موظفين اثنين بالديوانة، وذلك في قضية تتعلق بملف فساد مالي وإداري وجرائم ديوانية.
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين باستغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص فائدة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك.
كما قضت الدائرة بتخطئة نجيب إسماعيل بأكثر من 300 مليون دينار، وبخطايا تفوق مليون دينار في حق موظفين اثنين بالديوانة.
ويذكر أن نجيب إسماعيل كان قد صدرت في حقه أحكام سابقة بالسجن 27 سنة، فيما حُكم على عادل جنيح بـ30 سنة سجنا، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا مرتبطة تتعلق بالفساد والرشوة والإضرار بمصالح الدولة.
