أعلن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عن توجيه […]
أعلن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عن توجيه برقية تنبيه بإضراب قطاعي شامل في مؤسسات نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية، وذلك أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري، احتجاجاً على تواصل تعطل تنفيذ الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن قرار الإضراب يأتي على خلفية ما وصفه بالإخلالات بالحقوق المهنية والاجتماعية لأعوان القطاع، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق المذكور، مطالباً بالتنفيذ الفوري لكافة الالتزامات الواردة فيه.
ودعا قسم القطاع الخاص جميع الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول مناسبة من شأنها تجاوز أسباب النزاع، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 377 وما بعده من مجلة الشغل، بما يضمن تسوية الإشكال القائم وتفادي تنفيذ الإضراب المعلن عنه.
وتتمثل أبرز بنود اتفاق 2 ماي 2019 في إقرار منح مالية خصوصية لفائدة سائقي شاحنات نقل المحروقات والمواد الخطرة، تتناسب مع طبيعة عملهم وظروفه الشاقة، إلى جانب إدراج السلك المهني لسائقي المحروقات وتصنيفه رسمياً ضمن قائمة مهن نقل المواد الخطرة.
كما ينص الاتفاق على إلزام الشركات المشغلة بتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية لأعوانها، وإيداع مساهمات العمال بصفة منتظمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن تفعيل آليات تعديل هوامش ربح الشركات بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأجراء.
ويأتي هذا التحرك النقابي في ظل استمرار الخلاف بشأن تنفيذ الاتفاق، وسط دعوات إلى تسوية الملف عبر الحوار والتفاوض، تفادياً لدخول قطاع نقل المحروقات في إضراب قد تكون له تداعيات على نشاط النقل والتزويد.
