أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن تنظيم إضراب عام حضوري يوم 18 جوان 2026، وذلك بقصر العدالة بالعاصمة، مع حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفة احتجاجية داخل بهو المحكمة.
وأوضحت عمادة المحامين أن هذا التحرك يأتي احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل وزارة العدل لمطالب المهنة، رغم مراسلة رسمية تم توجيهها منذ 23 جانفي 2026، تضمنت مقترحات لإصلاح القطاع وتحسين ظروف العمل وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد.
وأضافت الهيئة أن عدداً من المحاكم شهدت قرارات اعتبرتها غير مؤسسة قانونياً أو متعارضة مع النصوص الجاري بها العمل، وهو ما انعكس سلباً على ظروف ممارسة المحاماة.
وأكدت العمادة أن هذه الخطوة التصعيدية تندرج ضمن سلسلة تحركات احتجاجية انطلقت منذ 18 ماي 2026، وتشمل مختلف الجهات، دفاعاً عن استقلالية المهنة ومطالبها المهنية، وفق نص البيان.
