أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن اعتماد خدمات رقمية شاملة ابتداءً من السداسي الثاني من سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة، مع الاستغناء الكامل عن الإيداع الورقي للملفات عبر الشبابيك.
وأوضح السجل، في بلاغ له، أن جميع العمليات المتعلقة بالتسجيل أو التحيين أو استخراج الشهائد ستتم حصرياً عبر المنصات الرقمية، من خلال منظومة الهوية الرقمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومنظومة “DIGIGO” الخاصة بالذوات المعنوية.
ودعا السجل جميع المعنيين، من مؤسسات وشركات وجمعيات وتجار ومهنيين وحرفيين، إلى الإسراع في تحيين بياناتهم واستكمال ملفاتهم، تفادياً لأي تعطيل أو رفض في معالجة مطالبهم.
كما شدّد على ضرورة أن يقوم مسدو الخدمات الإدارية والوسطاء، من محاسبين ومحامين ومستشارين جبائيين، بمراجعة حساباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة في أقرب الآجال، بما يضمن عدم تعطّل مصالح الحرفاء.
وأكد السجل أن عدم التفاعل مع الإخلالات في الآجال المحددة سيؤدي إلى رفض الطلبات، مشيراً إلى أن قرار الرفض لا يتيح المطالبة باسترجاع المعاليم المدفوعة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة برنامج التحول الرقمي الشامل للمعاملات الإدارية في تونس.
