تتجه إيران إلى فرض رسوم على كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مقابل استخدام كابلات الإنترنت البحرية الممتدة تحت مضيق هرمز، والتي تنقل كميات ضخمة من البيانات والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران لوّحت بإمكانية تعطيل حركة البيانات في حال عدم الامتثال، فيما ناقش مشرّعون في البلاد خطة تستهدف الكابلات العابرة للمضيق التي تربط عددا من الدول العربية بأوروبا وآسيا.
وبحسب تقارير إعلامية مرتبطة بالحرس الثوري، فإن الخطة الإيرانية تهدف إلى تحقيق إيرادات من هذا الممر الحيوي، من خلال إلزام شركات التكنولوجيا العالمية بالقانون الإيراني، وفرض رسوم ترخيص على شركات الكابلات البحرية، مع منح حقوق الصيانة والإصلاح لشركات محلية.
وفي سياق متصل، نقل عن متحدث عسكري إيراني تأكيده نية فرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول تداعياتها المحتملة على حركة البيانات العالمية.
