أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سلوان السميري، أن الإضراب المقرر في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر 2026 لا يزال قائمًا، معتبرًا أنه يستند إلى الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح السميري، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، خلال مداخلته في برنامج «أحلى صباح»، أن برقية التنبيه بالإضراب تم توجيهها منذ نحو شهر إلى مختلف الأطراف المعنية، من بينها الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة ووزارتا الشؤون الاجتماعية والنقل والتفقدية العامة للشغل، مشيرًا إلى أن الاتحاد تلقى إشعارًا بتسلّم المراسلات.
وبيّن أن الخلاف يرتبط أساسًا بعدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التأخر في صرف عدد من المنح المتفق عليها. وأضاف أن القسط الثاني من اعتمادات التغطية الاجتماعية لسنة 2022 تم صرفه خلال الأسبوع الماضي.
كما أعلن السميري عن عقد اجتماع اليوم بحضور النقابات المعنية، التي أبدت استعدادها للتراجع عن الإضراب في حال التوصل إلى اتفاق يراعي الوضعية المالية للشركات ويضمن حقوق العمال.
في المقابل، أعلنت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل، التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن شركات توزيع النفط ونقل المحروقات ومحطات بيع الوقود تستعد لتأمين تزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة نشاطها يومي 23 و24 سبتمبر.
وأكدت الغرفة، في بلاغ مشترك نشرته أمس الاثنين، أن شركات نقل المحروقات لم تتلق، وفق تأكيدها، برقية إضراب مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن أي توقف عن العمل أو اعتراض لحركة الشاحنات سيكون غير قانوني.
