أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل عن فتح باب تسوية وضعية النقابيين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية، قبل انعقاد المؤتمر العام الأخير، ولا تزال هذه العقوبات سارية المفعول.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لقرار المؤتمر العام السادس والعشرين، المنعقد بالمنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026، والقاضي بالعفو عن النقابيين الذين صدرت في حقهم عقوبات.
ودعا الاتحاد النقابيات والنقابيين المعنيين إلى الاتصال بالمركزية النقابية لتسوية وضعياتهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 ديسمبر 2026.
وتندرج هذه المبادرة، وفق البلاغ، في إطار السعي إلى لمّ الشمل النقابي وتجاوز الخلافات ورصّ الصفوف، بما يساهم في المحافظة على استقرار المنظمة الشغيلة وتعزيز وحدتها.
