عبّرت مجموعة من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، عن استيائها مما اعتبرته تعطلاً في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم.
وأكدت كريمة عامري، وهي حاصلة على إجازة في الحقوق منذ عشر سنوات دون عمل، أن هناك “مماطلة” في تنفيذ هذا القانون، مشيرة إلى تنظيم تحرك احتجاجي يوم الخميس 24 أفريل أمام المسرح البلدي بالعاصمة، يتبعه توجه نحو مقر الحكومة بساحة القصبة.
وأوضحت أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة من الاحتجاجات للتنديد بما وصفته بسياسة التسويف، رغم مرور أربعة أشهر على صدور القانون بالرائد الرسمي، مشددة على تفاقم الأوضاع الاجتماعية والصحية للمعطلين نتيجة طول فترة البطالة.
وانتقدت عامري تأخر إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بتسجيل المعطلين، معتبرة أن تبريرات وزارة التشغيل بشأن تعقيد الربط بين الهياكل العمومية غير مقنعة، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن رقمنة الإدارة.
في المقابل، كان وزير التشغيل والتكوين المهني قد أكد في وقت سابق التزام الدولة بتطبيق القانون، موضحاً أن إرساء المنصة الرقمية يتطلب تنسيقاً تقنياً مع عدة مؤسسات لضمان دقة المعطيات.
ويهدف القانون عدد 18 لسنة 2025 إلى تمكين خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم من الانتداب الاستثنائي في القطاع العام، وفق معايير محددة، عبر منصة رقمية يتم من خلالها ترتيب المترشحين، على أن يتم تنفيذ العملية على مراحل تمتد لثلاث سنوات.
