وطنية: نواب يؤكدون أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار.
أصدرت مجموعة تضم 17 نائبا، بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية، “لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين، وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها”.
واعتبرت هذه المجموعة في البيان الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار، وأن أصل الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل الحوكمة وآليات التمويل والعلاقة بين مختلف المتدخلين، ووضعية المؤسسات العمومية، ودور الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى بناء سياسة دوائية وطنية تضمن الاستقلالية والأمن الصحي. وأكد النواب أن منظومة الدواء في تونس تواجه صعوبات حقيقية فرضتها سنوات من الاختلالات المتراكمة وأن الصيدلية المركزية والمؤسسات المتدخلة في القطاع تعاني ضغوطات مالية وتنظيمية تستوجب الإصلاح والمعالجة، لافتة إلى أن ضمان استمرارية توفر الأدوية وحماية الأمن الدوائي يمثلان أولوية وطنية لا خلاف حولها.
ودعوا الى وضع رؤية وطنية واضحة لمنظومة الدواء تقوم على التخطيط والاستباق ومعالجة جذور الأزمة وضمان أعلى درجات الشفافية في القرارات المتعلقة بتسعير الأدوية، وتمكين الرأي العام من المعطيات التي تستند إليها و إقرار آليات حماية لفائدة المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والفئات محدودة الدخل حتى لا يصبح ارتفاع الكلفة سببا في انقطاع العلاج، إضافة إلى إصلاح منظومة تمويل الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية بما يضمن توازنها واستمراريتها. وطالبت مجموعة النواب بتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي بما يدعم الأمن الصحي ويقلص نقاط الضعف في المنظومة و ترسيخ مبدأ التشاور الحقيقي مع مختلف المتدخلين في القطاع قبل اتخاذ القرارات المصيرية. لاشارة فقد أصدرت الصيدلية المركزية في 24 جويلية 2026 المنشور عدد 30 لنفس السنة لتحيين رموز بعض الادوية وبالتالي مراجعة أسعارها، شملت 12 دواء بزيادات قليلة. وطالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وأعربت النقابة، في بلاغ لها، عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية وعلى مواءمة الأسعار مع خلاص الاداء للصيدلي لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات.
