أعلنت الحكومة التونسية عن إعداد برنامج استباقي متكامل استعداداً لصائفة 2027، بهدف ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال فترات ذروة الاستهلاك، وذلك من خلال تدعيم الموارد المائية وتطوير منشآت الإنتاج والتوزيع، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إن البرنامج يتضمن جملة من التدخلات موزعة على مختلف جهات البلاد، وفق خصوصيات كل منطقة وحاجياتها، مشيراً إلى تخصيص اعتمادات هامة لتحسين منظومات التزود بالمياه ومواجهة الضغط المتزايد على الموارد.
وفي قطاع المياه، تشمل التدخلات المبرمجة 5 مشاريع بتونس الكبرى بكلفة 7 ملايين دينار، و9 تدخلات بولايات الشمال بقيمة 13 مليون دينار، فضلاً عن 14 تدخلاً بولايات الوسط بكلفة 7.7 ملايين دينار، تتعلق أساساً بحفر الآبار وتجهيزها وتحسين محطات الضخ.
أما في الجنوب، فقد تم إعداد برنامج يضم 43 تدخلاً بكلفة تناهز 28 مليون دينار، من بينها إنجاز وتجهيز وربط 29 بئراً عميقة، بهدف استغلال الموارد الجوفية وتعزيز قدرات التزود بالمياه.
كما ستدعم محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد، التي دخلت حيز الاستغلال يوم 16 أكتوبر 2026، الموازنة المائية بولايات سوسة والمنستير والمهدية، بطاقة إنتاج تبلغ 570 لتراً في الثانية، وبكلفة جملية تناهز 130 مليون دينار.
وتشمل الخطة أيضاً توسعة محطتي تحلية المياه بصفاقس والزارات خلال سنة 2027، لترتفع الطاقة الإنتاجية للأولى من 100 ألف إلى 125 ألف متر مكعب يومياً، وللثانية من 50 ألفاً إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، إلى جانب إنجاز مشروع لربط جنوب ولاية صفاقس بمحطة التحلية بكلفة 129 مليون دينار.
ولضمان استمرارية تشغيل محطات الضخ، برمجت الحكومة اقتناء 30 مولداً كهربائياً خلال سنة 2027، من بينها 18 مولداً متنقلاً، لمواجهة اضطرابات التزود بالكهرباء والحالات الطارئة.
وعلى مستوى قطاع الكهرباء، كشف الوزير عن استكمال أشغال صيانة الوحدة الأولى بمحطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإعادة تشغيلها خلال سبتمبر 2026، بقدرة إنتاجية تبلغ 320 ميغاوات.
كما تقررت توسعة المحطة بتركيز توربينة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاوات، بكلفة تقديرية تناهز 600 مليون دينار، فضلاً عن تحسين أداء محطات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بما يسمح بتوفير قدرة إضافية تقدر بنحو 250 ميغاوات خلال سنتي 2027 و2028.
وفي إطار تعزيز الطاقات المتجددة، تتواصل أشغال توسعة محطة الرياح بسيدي داود لإضافة 30 ميغاوات، إلى جانب إنجاز محطة للطاقة الشمسية بمنطقة بني مهيرة من ولاية تطاوين بقدرة 50 ميغاوات، مدعومة بنظام تخزين للطاقة.
كما تتضمن الخطة اقتناء محركات غازية بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاوات، من المنتظر دخول 50 ميغاوات منها حيز الاستغلال قبل صائفة 2027، فضلاً عن تركيز أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميغاوات وطاقة تخزين تبلغ 600 ميغاوات في الساعة.
وتستهدف الحكومة كذلك إدماج نحو 300 ميغاوات إضافية من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 2027، في إطار جهود تعزيز الإنتاج الوطني والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء.
(وات)
