قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة مستويات التوقعات السابقة، بما يزيد من كلفة الإنتاج والتوزيع ويهدد بانتقال هذه الضغوط إلى أسعار الاستهلاك.
وعلى الصعيد الوطني، تباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من سنة 2026 إلى 2.3% على أساس سنوي، مقابل 2.6% خلال الربع الأول، متأثرا خصوصا بتراجع النشاط الصناعي.