أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنّ منظومة العقوبات البديلة والسراح الشرطي تخضع لشروط قانونية مضبوطة، مُشدّدة على أنّ طبيعة الجرائم المُرتكبة والوضعية القضائية للمحكوم عليهم، من أبرز المعايير المُحدّدة لإمكانية الانتفاع بهذه الآليات.
وأوضحت ليلى جفّال، خلال ردّها على تساؤلات النواب في الجلسة العامّة المشتركة المنعقدة بمجلس نواب الشعب، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، والمخصّصة لمناقشة الميزانية المُخصّصة لمُهمة وزارة العدل لسنة 2027، أنّ أكثر من 3400 شخص تمتّعوا بالسراح الشرطي خلال الفترة المُمتدة من بدايةً السنة الجارية إلى غاية 17 نوفمبر، وذلك وفق شروط وإجراءات قانونية مُحدّدة.
وكشفت وزيرة العدل عن تطوّر عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة بنسبة 124.5% خلال سنة واحدة، حيث ارتفع العدد من نحو 366 إلى حوالي 850 شخصًا. وشدّدت جفّال على أنّ اعتماد العقوبات البديلة لا يتم بصورة آليّة، بل يرتبط بتوفّر الشروط القانونية المحددة، وبطبيعة الجريمة والوضعية القضائية للمعنيين بها.