أصدر عدد من النواب بيانا يدعون من خلاله إلى إطلاق سراح موقوفي أسطول الصمود، وأكد النواب أن مطلبهم لا يعني التدخل في عمل القضاء، وإنما ينطلق من مبدأ قانوني أساسي أكدته الممارسة القضائية في عديد الملفات وهي أن الحرية هي الأصل والإيقاف التحفظي استثناء، ولا يُلجأ إليه إلا عندما تفرضه ضرورة حقيقية.
والنواب الممضون على البيان هم كل من كل من محمد علي، ووثابت العابد والطاهر بن منصور، ومختار عيفاوي، وعلي بوزوزية، وفوزي دعاس، إلى إطلاق سراح موقوفي أسطول الصمود وهم وائل نوار، وغسان الهشيري، وغسان البوعبدلي، ونبيل الشنوفي
وشدد النواب، على أن موقوفي أسطول الصمود لم يخفوا موقفهم من القضية الفلسطينية، واختاروا التعبير عن تضامنهم معها بالفعل.
ودعوا السلطات القضائية المختصة إلى إعادة تقييم مبررات استمرار إيقاف موقوفي أسطول الصمود وتمتيعهم بحريتهم حفاظاً على استقلال القضاء وحقوق الموقوفين، وعلى مبدأ أساسي يفترض أن تكون الحرية هي القاعدة والاستثناء هو الإيقاف.
