أكد النائب شفيق الزعفوري، في تصريح لـموزاييك اليوم الخميس 26 فيفري 2026، أنّ الهدف من مقترح القانون المتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة هو الاعتراف بالفلاح والأرض والماء، عبر تسوية وضعية الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة من قبل صغار الفلاحين وإدماجهم في الدورة الاقتصادية.
وأجرت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان جلسة استماع للنواب أصحاب المبادرة التشريعية، التي تهدف إلى:
- إدماج الأراضي الدولية الفلاحية المستغلة في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
- تمكين المشغلين من سند ملكية.
- الحفاظ على الأراضي من الزحف العمراني العشوائي.
- ترشيد الأنشطة الفلاحية ودعم الأمن الغذائي.
وينص مقترح القانون على مراحل إعادة التجوير والإسناد، تشمل:
- التفويض بخبير عقاري مختص لإجراء عملية التجوير، مع حق الدولة في الاعتراض إذا تم المساس بملكيتها الخاصّة.
- الإعلان عن نتائج التجوير لمدة ثلاثة أشهر لقبول أي اعتراضات.
- تحديد منابات كل مستغل وفق التجوير، واستكمال التجوير الجماعي عند عدم وجود اعتراض.
- الإسناد الأولي للمقاسم وترقيمها، مع تمكين وزارة أملاك الدولة من إصدار وثيقة تثبت إسناد كل مقسم إلى مستغليه، فردًا أو مجموعة.
