جددت الإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية تذكيرها بأن يوم غد الثلاثاء 30 جوان 2026 يُعدّ آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة بالنسبة للأشخاص المعنيين بهذا الأداء، والذي تم إقراره بموجب الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026.
وأصدرت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026، بهدف توضيح أحكام الفصل المذكور المتعلق بالضريبة على الثروة، في إطار ضبط الإطار القانوني الجديد لهذا الإجراء.
ويأتي اعتماد هذه الضريبة ليعوض أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق سابقًا بالضريبة على الثروة العقارية، حيث تم توسيع نطاقها لتشمل مختلف أنواع الأصول والمكاسب، بما في ذلك العقارات والمنقولات والأصول المالية، بدل الاقتصار على العقارات فقط.
وتستهدف الضريبة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق قيمة أصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي، وفق نظام تصاعدي يشمل نسبة 0.5% للفئة بين 3 و5 ملايين دينار، و1% لما يفوق 5 ملايين دينار.
كما تشمل الضريبة الأملاك العقارية والمنقولات بمختلف أنواعها، مع اعتماد طرق تقييم مختلفة حسب طبيعة الأصول، في حين أقرّ القانون حزمة من الإعفاءات، من أبرزها المسكن الرئيسي والأصول المخصصة للاستغلال المهني، إضافة إلى بعض الأدوات المالية والمدخرات البنكية والبريدية والعربات ذات الاستعمال الخاص بشروط محددة.
وأكدت الوزارة أن هذا النظام الجديد يندرج ضمن إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، مع تحديد موفّى شهر جوان من كل سنة كأجل أقصى لإيداع التصاريح ودفع المبالغ المستوجبة، مع إمكانية القيام بذلك عبر الوسائل الإلكترونية.
ودعت وزارة المالية جميع المعنيين إلى احترام الآجال المحددة لتفادي أي إجراءات قانونية لاحقة.
