كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن عملية أمنية أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتصالات الإلكترونية غير القانونية، وإيقاف عدد من المشتبه بهم، من بينهم شخص يحمل الجنسية المغربية.
ووفق بيان وزارة الدفاع، كانت الشبكة تستغل تجهيزات تكنولوجية متطورة لإنشاء قنوات اتصال سرية وآمنة، يُشتبه في استخدامها للتواصل مع جهات أجنبية وصفتها الوزارة بالمعادية، وتأمين الاتصالات بين عناصرها داخل الجزائر وخارجها.
وأضاف البيان أن المنظومة التي اعتمدتها الشبكة كانت تهدف إلى إخفاء هويات مستخدميها وتجاوز أنظمة الرقابة الأمنية، بما يسمح بممارسة أنشطة غير قانونية بعيداً عن المراقبة.
وأسفرت العملية عن حجز معدات إلكترونية واتصالية متنوعة، شملت 22 جهازاً لتحويل المكالمات عبر الإنترنت و19 هاتفاً نقالاً، فضلاً عن شرائح هاتفية تابعة لمختلف شركات الاتصالات، ومعدات للإعلام الآلي.
كما تمكنت المصالح المعنية من حجز سيارة سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ95 مليون سنتيم، في حين تم إيقاف المشتبه بهم لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وتأتي هذه العملية، بحسب وزارة الدفاع الجزائرية، في إطار التصدي للشبكات الإجرامية التي تستغل التقنيات الحديثة لإنشاء قنوات اتصال غير قانونية وتجاوز أنظمة المراقبة الأمنية.