صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، على تعديل قانون العقوبات، بما يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم محددة، من بينها إضرام الحرائق عمدًا في الغابات والحقول.
وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني خليدة بوفدش، حيث جرى التصويت على مشروع القانون برفع الأيدي، قبل أن تعلن رئيسة المجلس المصادقة على قانون العقوبات بكامله.
وينص القانون المعدّل، وفق التلفزيون الجزائري، على عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم إشعال النار عمدًا في الغابات والحقول، إلى جانب جرائم أخرى، من بينها اختطاف الأطفال في حالات محددة. كما يتضمن أحكامًا تتعلق بالتخريب العمدي للأملاك والجرائم المرتبطة بالأمن والنظام العامين.
وتأتي هذه الخطوة بعد حرائق واسعة شهدتها عدة ولايات جزائرية خلال أغسطس الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وخسائر مادية، فيما كان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجّه في وقت سابق نحو تعديل قانون العقوبات لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدًا.
