قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة سنة في حق الصحفي زياد الهاني، على خلفية تصريحات وُصفت بأنها انتقاد لحكم قضائي صادر عن إحدى الدوائر العدلية.
وتعود وقائع القضية إلى مداخلات وتصريحات إعلامية أدلى بها الصحفي، اعتُبرت مساساً بقرار قضائي، ما دفع إلى تتبعه وإحالته على القضاء.
وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة سنة، في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بين من اعتبر القرار تطبيقاً للنصوص القانونية، ومن اعتبره مثيراً للنقاش حول حدود حرية التعبير.
