استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم، إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ومسؤولين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في إطار النظر في مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026 المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة “الستاغ” في إطار تمويلات يمنحها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق التكنولوجيا النظيفة.
وأوضح رئيس اللجنة ماهر الكتاري أن مشروع القانون الأول يهم ضمان قرض بقيمة 384.8 مليون يورو، فيما يتعلق المشروع الثاني بضمان تمويل إضافي بقيمة 30 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الموارد ستخصص للاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها، وليس لتغطية نفقات استهلاكية.
وشهدت الجلسة نقاشا حول الوضعية المالية للشركة والخسائر التي تسجلها، حيث أثار النواب مسألة الديون المتخلدة بذمة عدد من الحرفاء والمؤسسات العمومية، إلى جانب انعكاسات تراجع القدرة الشرائية للمواطنين على نسق استخلاص الفواتير.
وقررت لجنة المالية مواصلة دراسة الملف خلال جلسة أخرى، بعد مطالبة الحكومة بتقديم وثائق ومعطيات إضافية تتعلق ببرنامج الإنجاز والرزنامة الزمنية للمشاريع، قبل عرض مشروعي القانونين على الجلسة العامة للمصادقة النهائية.
