صادقت لجنة التسيير المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، على 7 ملفات باستثمارات جملية قدرها 16.8 مليون دينار، توفر طاقة تشغيلية تناهز 185 موطن شغل، في حين تم تأجيل النظر في 9 ملفات أخرى.
وتمت المصادقة خلال خلال اجتماع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أمس الجمعة بمقر الوزارة، بأعضاء اللجنة المذكورة.
ويُمنح هذا الامتياز لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعة بقروض وتمويلات استثمارية مسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.
ويتنزل هذا الإجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.
كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
