نُشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يقضي بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، بهدف تمويل برنامج يهدف إلى تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
وتنص الاتفاقية الأولى على ضمان قرض بقيمة 384.8 مليون أورو، يمنحه البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل البرنامج.
كما صادق الأمر الرئاسي على اتفاقية ضمان ثانية مبرمة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، تتعلق بقرض إضافي بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لفائدة “الستاغ”، لتمويل البرنامج ذاته.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الطاقية وتعزيز أدائها.
