أصدرت محاكم جزائرية، أحكامًا بالسجن تراوحت بين 3 و5 سنوات في قضايا تتعلق بتسريب ونشر مواضيع امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط، شملت مترشحين وأعوان حراسة، في عدة ولايات من البلاد.
وقضت محكمة ميلة (345 كلم شرق العاصمة الجزائر) بسجن مترشح حرّ لمدة 3 سنوات نافذة مع غرامة مالية، بعد إدانته بتسريب موضوع امتحان اللغة العربية عبر الهاتف النقال بعد انطلاق الاختبار بنحو نصف ساعة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة سفيزف بولاية سيدي بلعباس (441 كلم غرب العاصمة) أحكامًا بالسجن 5 سنوات نافذة ضد أربعة متهمين، إضافة إلى غرامات مالية، بعد إدانتهم بنشر مواضيع الامتحان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضايا إلى ضبط المتهمين في حالة تلبس باستعمال الهواتف أو تداول مواضيع الامتحان بشكل غير قانوني، ما اعتبرته الجهات القضائية مساسًا بنزاهة الامتحانات.
وأثارت هذه الأحكام جدلًا في الجزائر، بين من اعتبرها صارمة ومشددة خاصة تجاه تلاميذ في سن صغيرة، وبين من رأى أنها ضرورية للردع والحفاظ على مصداقية الامتحانات.
