أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات في حق موظف محاسب يعمل بإحدى الوزارات، مع منعه من ممارسة الوظائف العمومية وتخطئته بمبلغ 44 ألف دينار، وذلك بعد ثبوت تورطه في قضية استيلاء على أموال عمومية.
وتفيد معطيات الملف بأن المتهم كان مكلفاً بإيداع مبلغ مالي بالحساب الخاص بالوزارة، غير أنه عمد إلى الاستيلاء عليه لفائدته الشخصية، قبل أن يختلق سيناريو “براكاج” وهمي للتغطية على فعلته.
وادعى المحاسب تعرضه لعملية سلب من قبل شخصين على متن دراجة نارية اعترضا سبيله واستوليا على الحقيبة التي تحتوي على الأموال تحت التهديد، إلا أن التحريات الأمنية والأبحاث الفنية كشفت تناقض روايته وعدم انسجامها مع الوقائع الميدانية.
وبمواجهته بالأدلة والقرائن، انهار المتهم واعترف بتعمده الإيهام بجريمة سلب للاستحواذ على المبلغ المالي بسبب مروره بضائقة مالية.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإدانته من أجل الاستيلاء على أموال عمومية وُضعت تحت يده بمقتضى وظيفه، مع تسليط عقوبة سجنية وتكميلية بحرمانه من تولي الوظائف العمومية.
