تنطلق بداية من غرة أكتوبر 2026 عملية تقديم مطالب الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد، وذلك حصريًا عبر المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية لهذا الغرض، وفقًا للإجراءات التي ضبطها البنك المركزي التونسي.
وكان البنك المركزي قد حدد يوم 1 أكتوبر 2026 كأجل أقصى أمام البنوك المعنية لاعتماد منصات رقمية مخصصة لتلقي مطالب القروض والتمويلات على الشرف، على أن يتم إيداع المطالب عبر هذه المنصات دون سواها.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي أن الأشخاص والمؤسسات الذين سبق لهم تقديم مطالب كتابية للحصول على هذه التمويلات سيكونون مطالبين بإعادة تقديم مطالبهم عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، باعتبار أن عملية ترتيب المطالب تعتمد على تاريخ وتوقيت الإيداع الإلكتروني.
وتتيح المنصات الرقمية تسجيل تاريخ وساعة إيداع كل مطلب، إلى جانب تسليم طالب التمويل وصلاً يثبت عملية الإيداع، بما يسمح بضبط ترتيب المطالب وفق أسبقية تقديمها.
وأوضح الوريمي أن طالب التمويل لن يكون مطالبًا عند التسجيل الأولي بإرفاق مختلف الوثائق المطلوبة، حيث سيتم طلب الوثائق اللازمة لاحقًا في حال حصول الموافقة الأولية والمرور إلى مرحلة دراسة الملف.
وتُعد أسبقية إيداع المطالب، إلى جانب قدرة المستفيد على السداد، من أبرز المعايير المعتمدة في دراسة الملفات. وأوضح الوريمي أن التثبت من قدرة الحريف، سواء كان فردًا أو مؤسسة، على سداد القرض لا يعني بالضرورة تقديم ضمانات عينية، وإنما يتعلق أساسًا بالتثبت من قدرته المالية على إرجاع المبالغ المقترضة.
وينص الإطار القانوني المنظم لهذه التمويلات على أن مدة سداد القرض لا تتجاوز سنتين، مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر.
وتشمل منظومة القروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد عددًا من الفئات، من بينها الأفراد، وأصحاب المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتراوح استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار، إضافة إلى الشركات الأهلية.
وتم تحديد سقف التمويل بـ5 آلاف دينار بالنسبة للأفراد، و10 آلاف دينار بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، فيما يصل السقف إلى 25 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
وتُسند هذه التمويلات دون فوائد ودون عمولات دراسة الملف، مع إخضاع المطالب لمعايير الأهلية وقدرة المستفيد على السداد، فضلًا عن احترام أسبقية إيداع المطالب ومبدأ المساواة بين طالبي التمويل.
وتندرج هذه المنظومة في إطار تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بتخصيص نسبة من أرباح البنوك لتمويل قروض دون فوائد، فيما ضبط الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 الإطار المنظم لإسناد التمويلات الصغرى على الشرف.
وفي ما يتعلق بالبنوك المعنية، أوضح سفيان الوريمي أن الاستفادة من هذه المنظومة تشمل البنوك التي حققت أرباحًا خلال سنة 2025، في حين لا تشمل البنوك التي سجلت خسائر خلال السنة نفسها.
كما تم التشديد على ضرورة اعتماد المواقع الرسمية للبنوك فقط للوصول إلى منصات التسجيل، تفاديًا للوقوع ضحية روابط أو منصات وهمية قد تستغل إقبال المواطنين على هذه التمويلات. وقد أعدت أغلبية البنوك المعنية، بالتنسيق مع المجلس المالي والبنكي، مواد وفيديوهات توضيحية حول كيفية التسجيل وتقديم المطالب، تم نشرها عبر مواقعها الرسمية.
