أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مبروك عبادة، بأنه تقرّر، بالتنسيق بين وزارتي التجارة والداخلية، إيقاف توريد التفاح إلى حين استكمال ترويج المخزون الوطني المتوفر بمخازن التبريد، وذلك إثر الإشكاليات التي أثارها عدد من منتجي التفاح بالجهة على خلفية توريد كميات من هذا المنتوج من الخارج وما قد ينجرعن ذلك، وفق تقديرهم، من انعكاسات سلبية على مصالحهم الإقتصادية.
وأوضح عبادة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء ، أن الكميات التي تم توريدها من جنوب إفريقيا لا تتجاوز 40 طنا، وقد تم ترويجها بالسوق المحلية، في حين لم تدخل الكميات الأخرى التي كان من المزمع توريدها إلى تونس، لعدم إسناد التراخيص اللازمة، مؤكدا أن الأولوية ستُمنح للمنتوج الوطني والمحلي حماية للمنتجين وضمانا لترويج محاصيلهم.
وأضاف أن الإدارة الجهوية للتجارة تعمل، بالتنسيق مع المنتجين والفلاحين وأصحاب مخازن التبريد، على إيجاد صيغ لترويج التفاح عبر المسالك المنظّمة، والتفاوض بشأن اعتماد أسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، وتمكّنه من التزود بهذا المنتوج بأسعار معقولة.
وبخصوص إمكانية تحديد سعر مرجعي أو تسعيرة للتفاح، أفاد المسؤول الجهوي بأن هذا الإجراء غير مطروح حاليا، باعتبار أن أسعار البيع تخضع لآلية العرض والطلب في السوق.
من جهتهم، عبّر منتجو التفاح بمعتمدية فوسانة، في تصريحات متطابقة لصحفية “وات” عن ارتياحهم لقرار إيقاف التوريد، معتبرين أنه يمثّل خطوة في اتجاه حماية الإنتاج المحلي، في وقت يواجه فيه القطاع صعوبات متزايدة على مستوى التسويق والتخزين وكلفة الإنتاج.