رفضت اللجنة الفنية بولاية المهدية خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء، الترخيص لعربات بيع المأكولات والمشروبات بالانتصاب الموسمي على الفسحة الشاطئية، وذلك في إطار حماية الصحة العامة وتطبيق القانون.
وجاء هذا القرار خلال جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة أنيس العذاري، بحضور ممثلين عن الهياكل الأمنية والصحية والمجالس المحلية والجهوية، حيث تم التأكيد على صعوبة مراقبة شروط حفظ الصحة والسلامة الغذائية في هذا النوع من النشاط.
وأوضحت المصالح المعنية أن مقترح تركيز أكشاك خفيفة لبيع المشروبات المعلبة غير قابل للتطبيق، بسبب غياب آليات المراقبة وشهادات الوقاية من الحرائق المرتبطة باستعمال قوارير الغاز، إلى جانب تسجيل أضرار بيئية سابقة وتزايد الشكاوى من أصحاب المحلات القانونية.
كما شددت الشرطة البلدية على مواصلة تطبيق قرار منع الانتصاب الفوضوي، مع الاستعداد لحجز المعدات المخالفة خلال الموسم الصيفي.
وفي المقابل، اقترحت السلطات الجهوية توفير بدائل اجتماعية لفائدة العاملين في القطاع، من بينها انتدابات قارة أو تمويل مشاريع صغرى، غير أن ممثلي أصحاب العربات تمسكوا بحقهم في مواصلة النشاط الشاطئي ورفضوا هذه المقترحات.
وأكد والي المهدية في ختام الجلسة مواصلة دراسة الوضعيات الاجتماعية حالة بحالة، والعمل على إيجاد حلول تشغيلية مستدامة، بالتنسيق مع نواب الجهة لإعداد إطار قانوني ينظم هذا النشاط.
