كشف رئيس ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، عن نتائج عملية تدقيق شاملة للمشاريع العمومية بمختلف جهات البلاد، أفضت إلى إحصاء 5870 مشروعا، من بينها 2557 مشروعا استكملت أشغالها ودخلت حيز الاستغلال، أي بنسبة 43 بالمائة.
وأوضح حمدي، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2027، أن 2193 مشروعا جديدا انطلق إنجازها إلى موفى سبتمبر 2026، فيما تمت معالجة الإشكاليات التي كانت تعترض 710 مشاريع أخرى، بينما لا يزال 367 مشروعا يواجه صعوبات لم يقع تجاوزها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن عدد المشاريع المدرجة بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية بلغ 17562 مشروعا إلى حدود 6 نوفمبر 2026، مؤكدا أن هذه المنصة تتيح متابعة نسب تقدم الأشغال وتحديد أسباب التعطيل والإجراءات المطلوبة لتجاوزها.
مشاريع كبرى تحت المتابعة
وتشمل المشاريع التي تحظى بالمتابعة مشاريع صحية وبنية أساسية وتجهيز، إلى جانب المدينة الرقمية بالنحلي، ومشروع الحماية من الانزلاقات الأرضية بسيدي بوسعيد، والملعب الأولمبي بالمنزه، فضلا عن مشروع سوق الإنتاج بالوسط.
وبخصوص لجنة المشاريع الكبرى، أفاد حمدي بأنها نظرت في 26 مشروعا، ووافقت على إدراج 20 منها ضمن مجال تدخلها، كما صادقت على 44 صفقة تتعلق بـ12 مشروعا، بمشاركة 29 مقاولة ومكتب دراسات.
وأكد أن تسريع إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية حكومية، باعتبار أن نجاح البرامج التنموية لا يرتبط فقط بالاعتمادات المرصودة، بل باستكمال المشاريع ودخولها حيز الاستغلال وتحويلها إلى خدمات ومرافق يستفيد منها المواطنون في مختلف الجهات.
(وات)
