بعد تعليق التداول.. اجتماع هام لكل المتداخلين في البورصة
أكد المشاركون في اجتماع خُصص، أمس الأربعاء، لمتابعة تطورات السوق […]
أكد المشاركون في اجتماع خُصص، أمس الأربعاء، لمتابعة تطورات السوق المالية إثر التراجع الذي سجله المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس خلال حصة تداول 28 جويلية 2026، أن آلية التعليق الآلي للتداول تُعد إجراءً احترازيًا ووقائيًا معمولًا به في مختلف البورصات العالمية.
وأوضح المشاركون أن هذه الآلية تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت الكافي للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم على أسس موضوعية، بما يساهم في حماية المستثمرين وضمان حسن سير السوق.
وأشاروا إلى أن المؤشر المرجعي للبورصة استعاد نسقه الطبيعي خلال حصة التداول ليوم 29 جويلية 2026، مؤكدين أن السوق المالية التونسية تستند إلى إطار تشريعي ورقابي متين ومنظومة مؤسساتية قادرة على استيعاب التقلبات الظرفية ومواصلة أداء دورها في تمويل الاقتصاد الوطني.
وشدد المجتمعون على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في السوق ومتابعة تطوراتها بشكل مستمر، بما يضمن سلامة المعاملات ويعزز الشفافية ونزاهة السوق.
من جهتها، أكدت هيئة السوق المالية أنها تواصل متابعة تطورات السوق عن كثب، داعية المستثمرين إلى الاعتماد على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والمالية الموثوقة، وتجنب الانسياق وراء الإشاعات أو ردود الفعل الانفعالية.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، إلى جانب مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية المدرجة بالبورصة، ورئيس المجلس البنكي والمالي، ورئيسة مجلس إدارة بورصة تونس ومديرها العام، ورئيسة الجمعية المهنية لوسطاء البورصة، وعدد من مسؤولي شركات الوساطة.
