أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق وزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني، والقاضي بسجنه لمدة عامين، ما يتيح له مغادرة السجن بعد استكمال مدة العقوبة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر في حق الهاروني، الموقوف على ذمة القضية منذ سنة 2023.
وفي الملف نفسه، أقرت الدائرة الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات في حق رجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب سجن إطارين سابقين بمؤسسة عمومية بترولية لمدة 6 سنوات لكل منهما، مع تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.
وتتعلق القضية بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لرجل الأعمال محمد فريخة والمؤسسة العمومية البترولية.
