أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل، المتعهد بقضية تفكيك شبكة لترويج المخدرات تضم أربعة مظنون فيهم من بينهم محامية مباشرة، بإجراء جملة من التساخير الفنية والطبية.
وتقرر تكليف المختبرات الجنائية بإجراء تحاليل بيولوجية للمظنون فيهم، إضافة إلى الفحص الرقمي للهواتف الجوالة وتتبع المكالمات والسجلات الإلكترونية للوقوف على شبكة الاتصالات والمعاملات بين الموقوفين وأطراف أخرى محتملة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات استخباراتية وأمنية دقيقة للوحدات المختصة تفيد بنشاط مشبوه لإعداد وتخزين الممنوعات بجهة نابل قصد الترويج.
وبناءً على إذن من النيابة العمومية، نُفذت مداهمة أمنية أفضت إلى إيقاف أربعة عناصر، من بينهم المحامية وحجز كميات من الأقراص والمواد المخدرة.
وعقب انتهاء فترة الاحتفاظ وإحالة الملف على أنظار القضاء، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق كافة المتهمين، في انتظار ورود نتائج التساخير الفنية والتقارير البيولوجية، فيما تزال الأبحاث والتحقيقات متواصلة.
