قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 15 جوان 2026، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى جلسة 2 جويلية المقبل، في إطار التأخير النهائي المخصص للترافع قبل صدور الحكم.
وحضر ممثل الإدارة العامة للديوانة جلسة المحاكمة، حيث فوض النظر في قرار التأجيل، الذي جاء استجابة لطلب عدد من محامي الدفاع عن المتهمين.
وتشمل القضية نحو أربعين متهماً من تونسيين وإيطاليين، بعضهم بحالة سراح والبعض الآخر في حالة فرار، على خلفية شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب كميات كبيرة من المرجان.
وتعود أطوار الملف إلى سنة 2019، حين تم الكشف عن شبكة تهريب للمرجان، حيث قُدّرت قيمة المحجوزات بأكثر من خمسة ملايين دينار.
