قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” إلى جلسة يوم 8 ماي المقبل، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في الملف.
وتشمل القضية أكثر من 30 متهمًا، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، وفتحي البلدي، إلى جانب إطارات أمنية سابقة، بعضهم في حالة إيقاف وآخرون في حالة سراح، إضافة إلى متهمين في حالة فرار.
ومثل عدد من المتهمين الجلسة عن بعد من السجن المدني بالمرناقية، في حين رفض آخرون الحضور، من بينهم راشد الغنوشي الذي قاطع الجلسات القضائية.
وخلال الجلسة، تمسك محامو الدفاع بطلب التأخير بدعوى الحاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد وسائل الدفاع، كما تقدم أحد المحامين بطلب للإفراج عن منوبه، وهو إطار أمني سابق.
وفي المقابل، حضرت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد وفضّلت عدم الاعتراض على مطلب التأجيل، قبل أن تقرر المحكمة تأخير القضية ورفض مطالب الإفراج.
