أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي عند 2.1% خلال سنة 2026، وفق تحديثه لآفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أفريل 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وذلك دون تغيير مقارنة بتقديرات أكتوبر 2025.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد التونسي لا يزال عرضة للصدمات المرتبطة بأسعار المواد الأولية والطاقة، مع توقع نمو بنسبة 1.6% خلال سنة 2027.
وأوضح أن الاقتصادات الناشئة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها تونس، تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار الطاقة، مما ينعكس على الإنتاج ويزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر سلبًا على ميزان التجارة الخارجية والمالية العمومية.
وفي هذا السياق، توقع الصندوق تعمّق عجز الميزانية بنحو 0.5 نقطة مئوية، نتيجة ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة، محذرًا في الوقت ذاته من ضغوط محتملة على سعر صرف الدينار، ومن تراجع قدرة المقترضين على السداد، وهو ما قد يرفع من مخاطر الاقتراض، خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والنقل.
