شدد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية، العميد شمس الدين العدواني، على أنه لا وجود قانونياً لوسيلة نقل تُعرف بـ“تاكسي موتو” في التشريعات التونسية الجاري بها العمل، مؤكداً أن هذا النوع من النقل يُعرّض مستعمليه للمخالفة باعتباره نقل أشخاص على وسيلة غير مؤمّنة ودون رخصة قانونية.
وأوضح العدواني أنه يتم حالياً استهداف هذه الظاهرة بالمراقبة والمخالفات القانونية، في إطار التصدي لنقل الأشخاص بوسائل غير مرخّصة.
واعتبر أن الدراجات النارية تمثل “كابوساً مرورياً” نظراً لضعف وسائل الحماية فيها، مشيراً إلى أنه تم العمل على الحد من هذه الظاهرة عبر إعداد كراس شروط ينظم صنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية، إلى جانب ضبط معايير فنية وضمانات للجودة.
وأضاف أنه تم فرض رخصة سياقة خاصة بالدراجات النارية، مع تحديد سنّ 16 سنة كحد أدنى للقيادة، وإلزامية ارتداء الخوذة.
كما ذكّر بأن عدم ارتداء الخوذة يعرض المخالفين إلى خطية مالية قد تصل إلى 500 دينار، إضافة إلى عقوبة سجنية تصل إلى ستة أشهر.
