أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن سلسلة تحركات احتجاجية تشمل جميع الفروع الجهوية، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، تعبيراً عن رفضه تواصل تعطّل مطالب إصلاح قطاع المحاماة، وما اعتبره تدهوراً في ظروف العمل والخدمات داخل المحاكم.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ للهيئة صادر يوم 16 نوفمبر الجاري، إثر اجتماع مجلسها المنعقد بدار المحامي يوم 12 نوفمبر، برئاسة العميد بوبكر بالثابت، حيث تم التطرق إلى الصعوبات المهنية التي يواجهها المحامون ومختلف الإشكاليات التي تعيق ممارسة مهامهم.
وانتقد المجلس عدم التقدم في معالجة مقترحات إصلاح المهنة التي أحيلت إلى وزارة العدل منذ 23 جانفي 2026، محمّلاً الجهات المعنية مسؤولية استمرار تعطيل النظر فيها، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على المحامين ومؤسسات المهنة.
كما سلّط البلاغ الضوء على النقائص التي تشهدها المحاكم، خاصة على مستوى البنية التحتية والتصرف في الموارد البشرية، فضلاً عن النقص في الإطار الإداري، معتبراً أن هذه الظروف ساهمت في تراجع الخدمات وزيادة الأعباء اليومية على المحامين.
وفي خطوة أخرى، قرّر مجلس الهيئة توجيه مراسلات إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء المجالس النيابية، لعرض مطالب القطاع، مع التركيز على إصلاح صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
كما دعا إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة، للنظر في سبل الدفاع عن مطالب المهنة وتنقيح النظام الداخلي للهيئة، واتخاذ قرارات بشأن الإصلاح الفعلي لصندوق الحيطة والتقاعد. وفوّض المجلس العميد تحديد موعد الجلسة والإعلان عنها رسمياً.
وعلى صعيد آخر، أعلن مجلس الهيئة مشاركته في المسيرة الوطنية المقررة يوم 17 ديسمبر 2026، داعياً الفروع الجهوية إلى الانخراط في التحركات المشتركة مع مكونات المجتمع المدني، دفاعاً عن الحقوق والحريات والضمانات الدستورية واستقلال القضاء.
(موزاييك)