قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، النزول بالعقوبة البدنية في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة، وذلك بالحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات ونصف، بعد أن كان قد صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 11 سنة.
كما قضت المحكمة بالسجن مدة 10 سنوات في حق متهم ثانٍ في نفس القضية.
وتتعلق التهم، حسب ما ورد في ملف القضية، بـ“التدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، إضافة إلى الإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير بواسطة التهديد، والتدليس المعلوماتي، وانتحال صفة”.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بتاريخ 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة على ذمة الملف.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت سابقًا بسجنه مدة 11 سنة في نفس القضية قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيض الحكم.
